به گزارش مشرق، کیهان در گزارش تحلیلی خود نوشت :
در حالی برای توجیه حقوق‌های نجومی برخی مدیران دولتی از عنوان نخبه برای آنان استفاده می‌کنند تا نشان دهند اگر این مدیران حقوق آنچنانی نگیرند مردم از نعمت حضور آنان محروم و متضرر می‌شوند که بررسی‌ها نشان می‌دهد این مدیران عملکرد زیان‌باری داشته و در طول فعالیت خود بانک‌ها و شرکت‌ها را زیان ده و به مدیران بعدی تحویل داده‌اند!
استدلال محوری برای توجیه حقوق‌های نجومی و ویژه خواری برخی مدیران ثابت است و آن این که اگر آنان حقوق‌های بالا نگیرند میزهای مدیریتی را رها کرده و کشور خسارت‌های هنگفتی از نبودن آنان متحمل می‌شود ، استدلالی سست که نگاهی به خبرها و آمار موجود بی‌پایه بودن آن را به وضوح نشان می‌دهد.
مجلس روزهای داغی را در یک هفته گذشته پشت سر گذاشت از قانونی کردن حقوق‌های نجومی برخی مدیران تا واکنش‌های گسترده از سوی مردم و فعالان و کارشناسان سیاسی، این واکنش‌ها در نهایت نمایندگانی که آن طرح جنجالی را به تصویب رسانده بودند وادار کرد مصوبه خود را اصلاح کنند.
در یک هفته گذشته اما برخی نمایندگان و شخصیت‌ها در ردیف نخست دفاع از مصوبه غیرقابل دفاع قرار داشتند و استدلال محوری آنان چیزی نبود جز دفاع از مدیران به اصطلاح نخبه!
به عنوان نمونه علی لاریجانی رئیس‌و مطهری نائب رئیس‌مجلس در جلسه علنی روز شنبه بر این نکته تاکید داشتند که علت اصلی مصوبه روزچهارشنبه حمایت از مدیران نخبه بود.
البته این اولین باری نیست که مدیران ویژه خوار و حتی مفسدین اقتصادی نخبه نامیده می‌شوند، پیش از این برخی مفسدین اقتصادی که به خاطر مفاسد عدیده خود اعدام شدند نیز از سوی مدعیان اصلاحات استیوجابز و نخبه اقتصادی نامیده شدند که نظام از موهبت وجودی آنان محروم مانده است!
مصوبه‌ای که پس گرفته شد!
نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارشنبه گذشته و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم تبصره ۱ ماده ۳۸ این لایحه را به این شرح اصلاح کردند که شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، مدیریتی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا ۶۰ درصد دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید.
طبق ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم که به تصویب مجلس رسیده مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۳۵ این قانون حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
نمایندگان پیش از این در تبصره ۱ ماده ۳۸ مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی، مناطق مرزی و محروم را از این سقف حقوق تعیین شده مستثنی و مقرر کرده بودند که این افراد تا ۶۰ درصد علاوه بر سقف مقرر بتوانند دریافتی داشته باشند که با اصلاحات انجام شده در روزچهارشنبه گذشته مدیران نیز به این مشاغل مستثنی شده اضافه شده و می‌توانستند ماهانه تا ۲۴ میلیون تومان حقوق دریافت کنند.
این اصلاح با ۱۰۳ رای موافق، ۴۴ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر به تصویب رسید.
با اعتراضات گسترده صورت گرفته نمایندگان روز شنبه مصوبه جنجالی خود را پس گرفته و به مصوبه اسبق خود بازگشتند.
طبق مصوبه روز شنبه مجلس که پس از موافقت نمایندگان با تغییر دستور صحن علنی صورت گرفت، مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 35 این قانون حداکثر 2 برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.
طبق تبصره این مصوبه، شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی برای مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی مناطق مرزی و محروم تا «30 درصد» دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید.
قانونی کردن حقوق‌های نجومی مدیران با توجه به مصوبه چهارشنبه گذشته می‌توانست لکه سیاهی در سابقه مجلس دهم باشد که خوشبختانه روز شنبه اصلاح و تا حدودی از اثرات زیانبار آن کاست.
از ذخیره نظام تا استیوجابز و این بار نخبه!
چنان‌چه گفته شد استدلال محوری قانون‌سازان حمایت از مدیران نخبه است ، مدیرانی که برخی دولتی‌ها آنان را ذخیره نظام می‌خوانند گروهی استیوجابز و تعدادی دیگر نیز نخبگان اقتصادی!
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور 12 مرداد سال جاری در مراسم معارفه رئیس‌هیئت عامل صندوق توسعه ملی صفدرحسینی یکی از مدیران نجومی را ذخیره نظام خوانده و گفت: گذشته از ارادت شخصی بنده به دکترحسینی، سایر اعضاء هیئت عامل سابق صندوق توسعه ملی نیز از بزرگان اقتصاد کشور هستند و الحق در دوران مسئولیت خود امانتداران بزرگی برای کشور بودند.
سخنگوی دولت در حالی صفدر حسینی را ذخیره نظام و امانتدار بزرگ کشور نامیده بود که وی در شمار مدیرانی قرار داشت که پس‌از افشای فیش حقوقی نجومی‌اش از مدیریت صندوق توسعه ملی استعفا داد. در پی افشای حقوق نجومی 57 میلیون تومانی صفدرحسینی، هیئت امنای صندوق توسعه ملی در تاریخ 12 تیرماه سال جاری با استعفای اجباری تمامی اعضای هیئت عامل موافقت کرد تا برکناری 5 مدیر عالی این صندوق رقم بخورد.
البته این تنها نوبخت نبود که از برخی ویژه خوارها با عنوان ذخیره و امانتدار نظام تجلیل کرد ، مدعیان اصلاحات نیز در ماه‌های گذشته از کلان مفسدین اقتصادی با عناوینی چون نخبه و استیوجابز تجلیل کرده اند!
روزنامه‌های اجاره‌ای در طول یک سال گذشته راه‌های گوناگونی را برای نجات مدیران ویژه خوار و اشرافی طی و هر روز در حمایت از واریز حقوق‌های نامتعارف قلم فرسایی کرده‌اند آنان حتی در این مدت تعارف را به سویی گذاشته و به صورت رسمی و عیان تریبون را در اختیار مفسدان اقتصادی قرار دادند، پیش از این نیز صادق زیباکلام مفسدینی چون شهرام جزایری را با استیوجابز مقایسه کرده بود!
زیباکلام همچنین در برابر واکنش‌های گسترده به این دفاع ناشیانه از مفسدین اقتصادی نوشته بود : این بار هم پای مرحوم استیو جابز به میان آمده؛ اینکه بنده امثال مه‌آفرید امیرخسروی یا شهرام جزایری به زعم شما «مفسد» را هم‌وزن استیو جابز می‌پندارم. اتفاقاً این یک فقره را درست فرموده‌اید. بنده معتقدم اگر مه‌آفرید امیرخسروی در آمریکا زندگی می‌کرد امروز دست‌کمی از استیو جابز نمی‌داشت. ایضاً اگر شهرام جزایری هم در هر کشور غربی دیگری از جمله آمریکا اقامت می‌داشت الان یک میلیاردر و یک چهره موفق اقتصادی شده بود نه اینکه سال‌ها پشت میله‌های زندان به سر برد.
با گذر زمان دفاع از مفسدین و ویژه خواران از جمله حقوق بگیران نجومی رنگ و بوی تازه‌ای به خود گرفت و برخی نمایندگان از این افراد با عنوان نخبه یاد کردند ، نخبگانی که اگر نجومی نگیرند به خارج از کشور رفته و مملکت از موهبت وجود آنان بی‌نصیب خواهد ماند!
مدیران نجومی چه گلی به سر ملت زده‌اند؟!
نگاهی به عملکرد مدیرانی که مردم آنان را مدیران ویژه خوار و نجومی می‌خوانند به خوبی نشان می‌دهد که حاصل مدیریت آنان جز ناکامی و ضرر و زیان‌های هنگفت نبوده است.
بعد از انتشار برخی فیش‌های نجومی مشخص شد برخی مدیران بانکی از جمله ویژه خوارانی هستند که به خاطر کارهای نکرده حقوق‌های هنگفت و نجومی دریافت کرده‌اند!
در این مجال از ذکر جزئیاتی درباره پرونده مدیران عامل سابق بانک‌های رفاه ، صادرات و ملت می‌گذریم و به عملکرد این افراد می‌پردازیم.
بهمن ماه گذشته شاخص بورس تهران با باز شدن نماد بانک ملت که بیش از 6 ماه بسته بود به یکباره با سقوط بیش از 1000واحدی مواجه شد و دهها هزار سهامدار با زیان سنگینی مواجه شدند. دلائل مختلفی برای این زیان وحشتناک که از دید برخی فعالان بازار سهام 3 برابر خسارت وارده به پلاسکو است بیان شده اما برخی معتقدند عامل مدیریتی مهم‌ترین دلیل این خسارت سنگین است.
عضو شورای عالی بورس در همین ارتباط و از دوربین صداوسیما به مردم گفت: پیش از تغییر مدیریت بانک ملت رقمی که به‌عنوان سود حسابرسی شده قرار دادند 2هزار میلیارد تومان بود، بانک مرکزی در مطالعات بعدی متوجه شد گزارش‌ها مشکل داشته و زیان 3هزار میلیاردی اعلام شد.
حسین عبده تبریزی در پاسخ به این پرسش که چگونه 2 ماه پس از آنکه سازمان حسابرسی، بانک مرکزی و سازمان بورس اجازه افزایش 20 درصدی سرمایه را به بانک ملت داده بودند، حدود سه‌هزار میلیارد تومان زیان داده است، افزود: سازمان بورس مجوزهای افزایش سرمایه را می‌دهد و پیش از تغییر مدیریت بانک ملت، رقمی که به‌عنوان سود حسابرسی شده قرار دادند سود 2هزار میلیارد تومان بود بنابراین سازمان بورس آن را به‌روی سایت قرار داد و سپس از بانک مرکزی اجازه افزایش سرمایه دریافت می‌کند؛ بانک مرکزی در مطالعات بعدی متوجه شد گزارش‌ها مشکل داشته است و آن را اعلام کرد.
طبق گفته‌های عبده تبریزی، حساب‌سازی‌ها در زمان مدیریت قبلی بانک ملت یعنی در هنگامی که «علی رستگارسرخه» از مدیران نجومی‌بگیر، سکان مدیریت بانک را برعهده داشت رخ داده است.
«رستگارسرخه» همان شخصی است که اسفند 93 با حمایت یک لابی نزدیک به دولت، به مدیرعاملی بانک ملت رسید و پس از آن ناصر شاهین‌فر را که او هم اهل سرخه بود به عنوان «معاون» خود برگزید، 2 نفری که خارج از فعالیت بانکی، شراکت‌های دیگری نیز داشتند.در ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی مشخص شد برخی مدیران بانکی از جمله «رستگار» دارنده حقوق‌های کلان هستند و ریخت و پاشهای فراوانی در بانک انجام داده‌اند.
«رستگار» که ظاهرا علی‌رغم مخالفت‌های جدی نهادهای نظارتی، به توصیه حسین فریدون به عنوان مدیرعامل بانک منصوب شده بود ریخت و پاشهای عجیب و غریبی هم در این بانک انجام داده بود. به عنوان مثال، تیرماه سال جاری علیرضا زاکانی نماینده تهران در مجلس نهم در نشست خبری با نام بردن از دو بدهکار بانکی به‌نام‌های «مالامیری» و «دانیال‌زاده» افشا کرد که بانک ملت 400 میلیون درهم با کارمزد صفر درصد به آنها داده و این دو نفر این پول را به داخل کشور آورده‌اند و از طریق صرافی‌ها آن را تبدیل و مجدداً با کارمزد صفر درصد از بانک دریافت کرده‌اند و با سرمایه‌گذاری مجدد در بانک ملت سالانه 24 درصد سود گرفتند.
فروشگاهی که در دوران مدیر نجومی زیان ده شد!
البته این تنها بانک ملت نیست که مدیریت سابق آن به خاطر زیان‌دهی پاداش نجومی گرفته است بلکه سایر بانک‌ها نیز وضعیتی شبیه آن دارند.
از زمانی که فیش‌های نجومی مدیرعامل بانک رفاه رونمایی شد و پس از آن نیز وام‌های میلیونی بیمه ایران و ماجرای اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان، در جدیدترین نمونه از اتفاقات رخ داده از این دست در دستگاه‌های دولتی دی ماه سال جاری فیش حقوقی فرشید گل زاده کرمانی که نزدیک به 2 سال و نیم پیش به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه از سوی بانک ملی ایران انتخاب شده بود نشان داد که نامبرده رقمی بالغ بر 24 میلیون تومان به صورت ماهیانه دریافتی دارد.
دریافت حقوق نجومی توسط گلزاده کرمانی در حالی بود که اسناد مالی این فروشگاه زنجیره‌ای نشان می‌داد در زمان مدیریت وی، فروشگاه رفاه زیان‌ده بوده که برخی این مسئله را هم ناشی از مدیریت فعلی می‌دانند.
بانک‌هایی که با مدیران نجومی در سراشیبی قرار گرفتند
در سال 94 از مجموع 18 بانک مورد بررسی، 5 بانک زیان ده و 9 بانک دیگر با کاهش سود خالص مواجه شده‌اند. این کاهش سود در برخی بانک‌ها در سطح 30 تا 50 درصد است.
برخی بانک‌ها در 6 ماهه اول امسال در سراشیبی کاهش شدید سوددهی افتاده‌اند. سود 17 بانک در سال 92 در مجموع 6 هزار و 897 میلیارد و 592 میلیون تومان بوده اما سود 18 بانک در سال 93 با 1401 میلیارد تومان کاهش، 5 هزار و 496 میلیارد تومان بوده است؛ سود بانک‌ها در سال گذشته نیز با احتساب زیان بانک‌های ملت، تجارت، گردشگری و سرمایه منفی 2 هزار و 672 میلیارد تومان بود.
با توجه به واقعیات گفته شده بایستی این سؤال را مطرح کرد که مدیران نجومی بگیر و به قول برخی نمایندگان چه گلی به سر ملت زده‌اند که بابت آن حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند؟
شرکت‌های زیان‌دهی که خریدار ندارند!
عادل آذر رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور با حضور در برنامه یک آمار و ارقام جدیدی از حقوق‌های نجومی ارائه کرده و درباره زیان ده بودن برخی شرکت‌ها با اشاره به اینکه عملکرد سازمان خصوصی سازی ضعیف بوده است، افزود: علل این ضعف و ناموفق بودن بررسی شده است.
به گزارش فارس رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه معمولا شرکت‌های سودده واگذار شدند، گفت: سازمان خصوصی سازی سهام بسیاری از شرکت‌ها را عرضه کرد، اما به علت زیان ده بودن، خریدار نداشتند.
وی افزود: ارزیابی ما این است که این شرکت‌ها واقعاً در دست مردم نیست، بلکه نهادها و شبه دولتی‌ها و بانک‌های دولتی بسیاری از این شرکت‌ها را خریدند.
آذر گفت: بر اساس قانون، دولت باید شرکت‌ها را سودده و توانمند کند، سپس سهام آن را به بخش خصوصی عرضه کند، اما این کار را نکرد.
سؤالی که می‌توان پرسید آن که مدیرانی که بایستی شرکت‌ها را سودده کرده و سپس سهام آن را به بخش خصوصی عرضه کنند بابت زیان‌ده کردن این شرکت‌ها کدامین حقوق و حتی پاداش را بایستی دریافت کنند؟ حقوق برای کار انجام شده دریافت می‌شود و مدیران بیکار و یا با بازده منفی چه حقوقی باید دریافت کنند و چرا نخبه نامیده می‌شوند؟!
اراده‌ای برای برخورد با نجومی بگیران نیست
کاظم جلالی نماینده تهران با حضور در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» شبکه دو سیما با اشاره به اینکه مجلس طرحی را در زمینه حقوق‌های نجومی تهیه کرد ، با انتقاد از دولت‌ها افزود: متأسفانه دولت‌ها در ارائه لایحه به مجلس کاهلی می‌کنند.
وی با تأکید بر اینکه دولت در موضوع حقوق و دستمزد و مدیریت خدمات کشوری حتما باید لایحه جامعی را ارائه کند، اضافه کرد: زمانی که موضوع حقوق‌های نجومی مطرح شد، آقای نوبخت تماس گرفت و گفت: مجلس طرح ندهد تا دولت در این باره لایحه دهد. جلالی افزود: متأسفانه دولت لایحه‌ای را ارائه نکرد و مجلس مجبور شد طرح خود را در کمیسیون تلفیق برنامه پیگیری کند.
اظهارات جلالی که یکی از نمایندگان حامی دولت محسوب می‌شود به خوبی نشان از آن دارد که در دولت اراده‌ای برای برخورد با مدیران نجومی و جلوگیری از این روند وجود ندارد، گفتنی است نوبخت سخنگوی دولت 23 آذر ماه سال جاری در نشست خبری در پاسخ به سؤالی در زمینه حقوق‌های نجومی گفته بود: پرونده حقوق‌های نجومی و غیرمتعارف بسته شده است، همه متخلفان دریافت‌های غیرمتعارف را پس دادند، تنها دو نفری که مبالغ دریافتی خود را پس ندادند، بازداشت هستند.
با توجه به سابقه موضوع حقوق‌های نجومی و برخورد دولت با این مسئله کاملا مشخص می‌شود که از ابتدا دو سیاست واحد در قبال حقوق‌های نجومی از سوی دولت پیگیری شده است، نخست آنکه میزان مدیران حرام‌خوار را تقلیل و در عین حال مبهم نشان داده شده و از سوی دیگر نیز بر این ادعا همواره تاکید گردیده است که حقوق‌های نجومی و یا به قول دولتی‌ها نامتعارف بر اساس مواد قانونی پرداخت و دریافت شده است!
از زمانی که دولتمردان یازدهم حقوق‌های نجومی و حرام پرداخت و دریافت شده را قانونی خواندند پروسه بسته و مختومه شدن پرونده این حقوق‌ها کلید زده شد و از سوی دیگر زمانی که این حقوق‌ها قانونی دانسته می‌شوند و یا نمایندگانی می‌خواهند تا به این دریافتی‌های حرام وجهه قانونی دهند تلاشی برای جلوگیری از این ویژه خواری‌ها و حقوق‌های نجومی صورت نخواهد گرفت.
